وثيقة عضوية الاشتراك

• حيث إن الشركة تدير أنشطة التأمين التكافلي وفقاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، الذي يقوم على تعاون المشتركين على تعويض الضرر الذي يصيب أحدهم بسبب وقوع الأخطار التي تغطيها وثيقة التأمين التكافلي التي يحملها، ويكون التعويض – في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بين المشترك والشركة- مما يتبرع به المشتركون من مبالغ اشتراك، يدفعونها في حساب التأمين التكافلي دفعة واحدة، أو في صورة أقساط، وكذلك من عائد استثمار تلك الاشتراكات.
• وحيث إن المشترك قد وافق على التعامل مع الشركة وفق هذه الصيغة للتأمين التكافلي ومشاركة غيره من المشتركين في حساب التأمين التكافلي على أساس تعاوني والتبرع من مبلغ اشتراكه وعائد استثماره بالقدر اللازم لسداد التعويضات أو المزايا التي تدفعها الشركة من حساب التأمين التكافلي نيابة عن المشتركين لمن يصاب منهم بضرر من الأضرار بسبب وقوع الأخطار، التي تم أو يتم التعاقد على تغطيتها.
• وحيث إن المشترك قد وافق على تعيين الشركة وكيلاً عنه بأجر معلوم (أجر الوكالة بالإدارة) لإدارة عمليات التأمين التكافلي الذي تديره الشركة لصالح المشتركين، كما وافق على أن تقوم الشركة باستثمار الأموال المتوافرة في حساب التأمين التكافلي بصفتها مضارباً، والمشتركين بصفتهم أرباب مال نظير حصة شائعة لها من أرباح الاستثمار الذي يتم على أساس الأحكام الشرعية للمضاربة المطلقة المأذون فيها للمضارب بخلط رأس المال المضارَب به بماله، وتلتزم الشركة في كل أنشطتها واستثماراتها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وقرارات وتوجيهات لجنة الرقابة الشرعية.
• وحيث إن المشترك قد وافق على أن مقدار أجر الوكالة بالإدارة الذي يتم اقتطاعه من مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المشترك وحصة الشركة الشائعة من أرباح الاستثمار بصفتها مضارباً قد تحددا وفق الوارد في الإعلان العام الموجود في المركز الرئيسي للشركة وفروعها (والذي يتم اعتماده قبيل بداية كل سنة مالية من لجنة الرقابة الشرعية، ليطبق على وثائق التأمين التكافلي التي تبرم خلالها).
• وحيث إن التعويضات أو المزايا للمشترك أو لـ(المستفيد) الذي يحدده المشترك أو المتضرر من الغير بحسب شروط وثيقة التأمين التكافلي، إنما تدفعها الشركة من حساب التأمين التكافلي، فإن أي مسؤولية عن التعويضات أو المزايا أو الدفع للمشترك أو المستفيد أو المتضرر، ترد في وثيقة التأمين التكافلي أو في أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق ذي صلة بين الشركة والمشترك سواء بصيغة الإثبات أو النفي إنما يقصد بها مسؤولية حساب التأمين التكافلي نفسه والدفع من هذا الحساب ولو تمت نسبة الأمر إلى الشركة بأية صيغة.
• وحيث إن المشترك قد وافق على توزيع الفائض الذي يتحقق في حساب التأمين التكافلي (بعد خصم ما يلزم من مخصصات واحتياطيات ومصاريف) بين المشتركين في حساب التأمين التكافلي في نهاية السنة المالية التي تحقَّق فيها الفائض وذلك وفق الآلية التي تقرها لجنة الرقابة الشرعية بالشركةـ -بناء على تفويض المشترك لها في هذا الخصوص-ـ واعتماد مجلس إدارة الشركة لها. كما قد وافق المشترك على سداد القرض الحسن الذي تقدمه الشركة لجبر العجز في حساب المشتركين، من الفائض الذي يتحقق في سنوات مالية لاحقة.
• وحيث إن المشترك قد وافق على أن الشركة تتعاقد مع كل واحد من المشتركين بالوكالة عن بقية المشتركين – أي عن حساب التأمين التكافلي- فيما يتعلق بعمليات التأمين التكافلي. فإنه قد وافق على أنها تتعاقد مع معيد التكافل/التأمين بموجب هذه الوكالة وتمنحه حق التعاقد مع غيره في سبيل ذلك.
• كما وافق المشترك على صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين التكافلي، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة وبعد سداد جميع الحقوق والالتزامات على حساب التأمين التكافلي.

فقد تلاقت إرادة الشركة والمشترك بالإيجاب والقبول المتبادل على عدَ هذه المقدمة الشرعية جزءاً لا يتجزأ من وثيقة/ وثائق التأمين التكافلي التي يتم التعاقد بشأنها(أو أي اتفاق أو تفاهم سابق أو لاحق بينهما) ومتمما لها وعلى إبرام وثيقة/وثائق التأمين التكافلي بالشروط والاستثناءات الواردة بها، مع تفسير ما يرد فيها من مفاهيم ومصطلحات وغيرها وفق ما جاء في هذه المقدمة الشرعية.