يرتكز تكافل (التأمين الإسلامي) على مبدأ التعاون وعلى أساس الفصل بين الإعتمادات المالية لعمليات التأمين (التكافل) و بين عمليات المساهمين وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات و العمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.

تعتبر الأقساط (المساهمات) المحصلة من حاملي الوثائق بمثابة تبرعات تشكل نواة صندوق التكافل الذي يتم تعويض جميع المطالبات من حصيلته.

وفي نهاية كل سنة مالية وبعد اقتطاع نفقات الإدارة و التشغيل حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية وإنما يتم توزيع هذه الفوائض إن وجدت على حملة الوثائق على هيئة أرباح أو توزيعات نقدية.

وفي هذا السياق فإن أعمال "تكافل" تختلف عن طرق و اساليب التأمين التقليدي إذ يستفيد حملة الوثائق حصراً وليس المساهمون من الأرباح الناتجة من التكافل والأصول الاستثمارية.

يستثمر المساهمون - الذين يديرون الشركة بالنيابة عن حملة الوثائق - الأصول الاستثمارية المتمثلة في صندوق التكافل الذي يراكـم الاحتياطـات المحتفظ بها والفوائـض والمخصصـات، وعليه يتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.